كلمة وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي في “COP25”

بسم الله الرحمان الرحيم
السيدات و السادة
• يشرفني بإسم الدولة التونسية أن أتقدم بالشكر للمملكة الإسبانية التي تستضيفنا و لدولة الشيلي التي دعتنا ولكافة الساهرين على تنظيم هذا اللقاء .
• إن الرهانات و التحديات المطروحة علينا أصبحت معروفة لدى الجميع بالنظر لتداعياتها الجلية على كل البلدان و كل الشرائح و في كل المجالات و على مختلف المستويات الإقتصادية أو الإجتماعية أو البيئية أوالصحية أو السياسية.
• كل المتدخلين عبروا عن الحيرة تجاه هذه التهديدات التي يتعرض لها محيطنا اليوميوبالتالي فإننا نتقاسم نفس الهواجس ونسعى إلى التقليل منها.
• إن البلاد التونسية التي تعرف مرحلة إنتقال ديمقراطي دقيقة ، تشهد كذلك تداعيات من جراء التغيرات المناخية، بالنظر لموقعها الجغرافي حول المتوسط و بالنظر كذلك لندرة الموارد الطبيعية و خاصة منها المياه وما يصحبه من تصحر لمساحات شاسعة ومن إنجراف عديد الشواطئ الذي يهدد المدن الساحلية التي أصبحت جزءا من التراث العالمي (قرطاج، جربة، الحمامات، سوسة) حوالي 390كلم من السواحل مهددة بالانجراف تتطلب تدخلا سريعا وكذلك الأراضي الفلاحية 8000 هكتار معرضة للتلف .
كما أن التغيرات المناخية أصبحت تهدد منظومات الإنتاج على غرار الواحات التي إلى جانب دورها الاقتصادي والاجتماعي تعد الحاجز الأخير لتقدم الصحراء.
• وللغرض وضعنا برامج عمل طموحة ضمن استراتيجيات قطاعية نعمل على تنفيذها بصورة ملائمة و تدريجية حسب إمكانياتنا المالية و البشرية.
ولنا من الخبراء و التجارب ما يمكننا من إنجاز مشاريعنا و برامجنا.
تونس إستثمرت الكثير في الدراسات و إعتمدتعلىالمؤشرات الدولية تماشيا مع إلتزاماتنا من تعهدات للتقليص من الإنبعاثات الغازية.
لكن تونس تحتاج إلى دعم لتمويل مشاريعها و برامجها خصوصا وأن الدول المانحة إلتزمت بتقديم دعم لتمويل كل من يساهم في التقليص من إنخرام المحيط. و هذه الإلتزامات تنتظر التجسيم لتنفيذ البرامج و إضفاء المصداقية على القرارات التي تتخذها الدول الأعضاء في القمة الدورية المخصصة للمناخ.
• إن تونس، وبالرغم من ضعف مستوى انبعاثاتها والتي لا تتجاوز 0.07% من جملة الانبعاثات على المستوى الدولي، تواصل التزامها الكامل بالقضايا والرهانات البيئية العالمية، وخاصة في مجال تغير المناخ.
وقد تجسم هذا الالتزام من خلال تحديد أهداف طموحة للتقليص من كثافة الكربون بنحو 41% في أفق سنة 2030، مقارنة بمستوى سنة 2010.
كما أوفت تونس بالتزامها غير المشروط والمتمثل في نسبة تخفيض 13% من خلال المشاريع التي تم إنجازها في مجال التحكم في الطاقة و إنتاج الطاقة المتجددة وأما بالنسبة للإلتزام المشروط و المقدر بـ 28%يتطلب التمويل في إطار خطة أطلقنا عليها تونس 30-30 والمتمثلة في الرفع إلى 30% من إنتاج الطاقة النظيفة بحلول سنة 2030 و الموكولة تمويلها من طرف الدول المانحة.
• تطالب تونس كافة الدول و الأطراف ذات العلاقة بتفعيل كل عناصر الفصل 6 من اتفاق باريس، الذي يكتسي في نظرنا أولوية مطلقة لتعزيز الطموح وضمان الحياد الكربوني في أقرب الآجال، بما يمكن من تحقيق أهداف اتفاق باريس.
• وتماشيا مع مسار اللامركزية و الحوكمة المحلية التي ميزت عملنا خلال الفترة الإنتقاليةبهدف إرساء ديمقراطية تقوم على التشاركية المحلية و حرية التدبيير و المسؤولية و المساءلةوضعنا خريطة للتنمية المستدامة التي لم تعد حكرا على الدولة و الخبراء و الباحثين و الهياكل الرسمية بل أصبحت شأنا محليا بإمتيازويعتبرهذاطريقا للمصالحة بين الإنسان و الطبيعة و إرساء علاقة جديدة مبنية على التنافس وإرساء الحوكمة المحلية و المسؤولية الإجتماعية و الإلتزام بتطبيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.
اليوم لنا خطة للمدن المستدامة و المدن الذكيةوهدفنا هو تسريع النقلة إلى الإقتصاد الأخضر من خلال التوفيق بين تحقيق التنمية الإقتصادية و المحافظة على البيئة.
إن الدولة لها إلتزام للحفاظ على البيئة في إطار التنمية المستدامة لكن يبقى الإنسان أبرز الفاعلين .
نحن نعمل على إرساء مشروع بيئي يحمل خصوصيات تونس ويراعي كل سكان المناطق ويقلص التفاوت الجهوي ويعمل على توزيع الثروة بصفة عادلة تعتمد على مبادئ الدستور في التمييز الإيجابي وإعطاء الفرص لكل المواطنين.
ــ إذ لا يجب أن ننسى أن معظلة الفقر هي أكبر مصدر من مصادر التدهور البيئي في الأوساط الحضرية بالخصوص مما يتطلب من الجميع الحرص على مقاومة الفقر كأحد شروط إنجاح السياسة البيئية وإحتواء ظاهرة النزوح وتوظيف الموارد البشرية المتحولة لمراكز العمران بأفضل السبل ولو أن أفضل الحلول تكون في رسم سياسات تساعد على إستقرارهم في مناطقهم حتى لا تتسارع ظاهرة التصحر الديمغرافي التي غالبا ما تسبق التصحر الطبيعي.
ــ كما أن إشراك المرأة وإنخراطها في الحياة الإقتصاديةبإعتبارها العنصر الفاعل الأكبر في الأوساط الريفية يتطلب إعادة نظر جذرية لتكون في مركز القيادة ولتمكينها من كل وسائل الإنتاج وخاصة مسألة تمويل أنشطتها وهذا ما حرصت عليه مجلة الجماعات المحلية الجديدة في تونس.
نحن واعون أن الدولة الوطنية بمفردها كتونس مثلا لا تستطيع أن تكون لها سياسة منفردة و منعزلة بل سياسة ناجعة و ناجحة في المجال البيئي وهذا يتطلب التضامن الدولي بين كل البلدان وبالتالي إيفاء الدول المانحة بتعهداتها.

• أود في النهاية أن أؤكد على إلتزامالدولة التونسية مجددابإحترام مقتضيات المناخ السليم و خصوصا أن دستورها الجديد يلزمها بذلك .